تابع مجلس النواب المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوربية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطرافٍ في ليبيا ، إلى تقديم مشروع قرارٍ إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج ، الأمر الذي يشكل خطرا شديدا على هذه الأرصدة وعوائدها .
وطالب مجلس النواب المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي ورفضِ هذا الإجراء .